امور به ظاهر ساده بودند: قاتل اعتراف شده با تمام شواهد علیه او روبه رو بود. دادستان یانسن نمی توانست سختگیرانه تر و دقیق تر باشد. هیئت منصفه هم حکم را صادر کرده بود: گناهکار از بیش از سی اتهام علیه او. اما ناگهان قاضی کنث هایمن درمی یابد که شواهد به صورت قانونی به دست نیامده است، بنابراین روند بی اثر می شود. قاضی هايمين در میانه این توفان حقوقی است و با اینکه می خواهد قانون را به شدت اجرا کند، با مخالفت های گسترده ای مواجه می شود.